يقصد ، و العقود تابعة للقصود ، پس بايد باطل باشد . ) و اگر در فرض ضميمه سفهى بودن و اكل مال به باطل بودن بلا مانع باشد يا اصلًا سفهى و اكل مال به باطل نباشد بايد استقلالًا هم بتوان عبد مأيوس را فروخت ، در حالى كه بيع آن منفرداً باطل بود و به همان دليل كه آن‌جا باطل بود در فرض ضميمه هم باطل است و آن دليل بر بطلان يا مانع از صحّت ، مسأله غرر بود كه بيع غررى است و نسبت به فرض يأس هم دليلى كه عموم نفى غرر را تخصيص بزند وجود ندارد ( چون دو روايت مزبور مربوط به فرض عدم يأس بود . ) پس عموم نفى غرر سالم از مزاحم و مخصص است و حكم به بطلان مىكند . آرى بر وجه تبعيّت مىتوان عبد آبق را تملّك كرد يعنى مشترى بگويد : اين پارچه از شما به فلان مبلغ خريدارى مىكنيم و شرط هم مىكنم كه شما آن عبد فرارى را به من تمليك كنيد كه شرط ضمن العقدى است . و گرنه بر وجه اصالت و اين كه كل ثمن يا بخشى از آن در مقابل عبد آبق باشد آن‌هم مع اليأس ، وجهى براى صحّت آن نيست بلكه غررى و باطل است . قوله : و ايضاً : مطلب دوّم : آيا هر چيزى مىتواند ضميمهء عبد آبق شود يا خير ؟ مىفرمايد : ضميمه بايد چيزى باشد كه بيع آن صحيح باشد ( علاوه بر ماليّت ، ملكيّت ، قدرت بر تسليم ، معلوميّت و . . . بايد بيعش هم صحيح باشد . ) و در آغاز كتاب بيع فرمودند : چيزى كه بيعش صحيح است و مىتواند مبيع واقع شود بايد عينى را از اعيان باشد و از انضمام اين صغرى ( ضميمه بايد ممّا يصّح بيعه باشد ) به آن كبرى ( و ما يصّح بيعه فهو عينٌ من الاعيان . ) به اين نتيجه مىرسيم كه : ضميمه بايد عين خارجى باشد . بنابر اين ضميمه كردن منفعتى از منافع ( يا عمل الحرّ يا حقّى از حقوق ) كفايت نمىكند . و دليل مطلب ظاهر دو حديث مذكور است كه سخن از اشتراء داشت و مىدانى كه متعلّق شراء بايد عينى از اعيان باشد ( منفعت قابل شراء نيست ولو قابل اجاره هست كه حقّ قابل شراء نيست ولو قابل مصالحه هست . ) بنابر اين ضميمهء منفعت فايده‌اى ندارد ، مگر اينكه كسى بگويد : از جملهء « فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى معه » اين را مىفهميم كه هدف و مناط از ضميمه آن است كه : ثمن بلاعوض نباشد و چيزى در مقابل به مشترى برسد و فرقى ندارد كه عينى از اعيان باشد يا منفعتى از منافع